گران فروشی چه مجازاتی دارد؟ چطور با گران فروشان برخورد کنیم؟
تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۳۵۰۷۴
همشهری آنلاین - فتانه احدی: عضو رسمی مرکز وکلا البرز گفت:یکی از دغدغههای مصرفکنندگان و خریداران در شرایطی که تورم روزبهروز افزایش مییابد خرید کالا به قیمت واقعی آن است. منشأ نگرانی آنجاست که با افزایش تورم نرخ کالاها همواره درحال تغییر بود و ازاینجهت گاهی تشخیص گرانفروشی از تورم برای خریداران مشکل خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سیده پگاه حسنین افزود: در قوانین مختلف تعاریفی از گرانفروشی آمده است:
ماده دو قانون تعزیرات حکومتیگرانفروشی: عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی بطور علی الحساب یا قطعی وعدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.
ماده ۵۷ قانون نظام صنفیگرانفروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهائی بیش از نرخ های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی ربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد.
ماده ۱ قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشانگرانفروشی:عبارت است از عرضه کالا به بیش از نرخ متعارف، و در مورد کالاهایی که به دست دولت توزیع میشود به بیش از نرخ تعیینشده توسط دولت.
مجازات گرانفروشیبراساس ماده یک قانون تعزیرات حکومتی رعایت مقررات قیمتگذاری و ضوابط توزیع یک اصل و ضرورت قانونی است و گرانفروشی به عنوان یک جرم در قوانین دارای مجازات بوده و قابلیت پیگیری را خواهد داشت.
بر اساس قانون نظام صنفی علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار و مصرف کننده جریمه نقدی نیز در نظر گرفته خواهد شد که جریمه ها بر اساس میزان و دفعات تخلف به صورت زیر محاسبه خواهند شد:
در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانفروشی
در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشی
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشی جریمه
و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی بهمدت دو هفته نصب میشود.
در مرتبه چهارم به ۸ برابر مبلغ گرانفروشی جریمه
پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بهعنوان متخلف صنفی بهمدت یکماه نصب میشود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به 10برابر مبلغ گرانفروشی
پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بهعنوان متخلف صنفی بهمدت دو ماه نصب میشود. همچنین به مدت ششماه، پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل میگردد.
مرجع صالح برای رسیدگی به جرم گرانفروشیافراد میتوانند علاوه بر شکایت از گرانفروشی از طریق سامانه ۱۲۴ و یا در سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات تخلف را به عنوان گزارش دهنده اعلام نمایند. همچنین در سامانه سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان میتوانند ثبت شکایت کنند. سازمان بازرسی کل کشور و دادستان نیز از دیگر راههای طرح شکایت در موضوع گرانفروشی هستند.
کد خبر 840485 منبع: همشهری آنلاین برچسبها وزارت دادگستری قوه قضائیه وکیلمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: وزارت دادگستری قوه قضائیه وکیل بیش از نرخ تعیین شده محل کسب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۳۵۰۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لوازمخانگی ایرانی؛ گرانتر از برندهای برتر دنیا
محمدحسین اسلامیان، اظهار داشت: واقعیت این است که ما واردکننده تکنولوژی هستیم و قطعات را با توجه به آن مونتاژ میکنیم و جالب اینکه میخواهیم همان محصولات را صادر کنیم؛ بنابراین باید ببینیم که کالای مونتاژشده ما در بازار داخلی تا چه میزان مورد استقبال قرار میگیرد تا در مرحله بعد انتظار داشته باشیم که کشورهای خارجی، کالای ما را به سایر برندها ترجیح دهند.
به گزارش دنیای اقتصاد، وی ادامه داد: ما امروز لباسشوییای را که تکنولوژی آن وارداتی است، با کیفیت بهمراتب پایینتری از نمونه اصلی مونتاژ میکنیم؛ اما قیمت آن از قیمت جهانی کالای مورد نظر بالاتر است. امروزه قیمت لباسشوییای که بالاترین سطح جهانی را از نظر کیفی دارد و در بسیاری از کشورهای دنیا از آن استقبال میشود، ۲۰۰ دلار است، در حالی که لباسشوییهای ایرانی با کیفیت به مراتب پایینتر، کمتر از ۲۰ میلیون به مردم فروخته نمیشود؛ بنابراین تهیه زیرساختها توسط دولت مساله دوم است و مساله اول این است که چگونه تکنولوژی وارداتی را دوباره صادر میکنیم.
اسلامیان افزود: امروز تنها به معدود کشورهایی میتوانیم محصولاتی همچون لباسشویی را صادر کنیم که بعد مسافتی بالایی از کشور اصلی دارند یا مانند لباسشویی دو قلو و کولر آبی صرفه اقتصادی برای ایجاد خط تولید آنها وجود ندارد.
نایبرئیس اتحادیه فروشندگان لوازمخانگی، تصریح کرد: مشتری در هر صورت نیاز خود را به صورت واردات غیرقانونی با برند اصلی وارداتی تامین میکند؛ اما مسوولان اصرار دارند که به جای این لباسشویی ۱۵ میلیون تومانی که کیفیت بسیار بالایی دارد، در داخل کشور شبیه آن را با ۲۵ میلیون تومان به مردم بفروشند و تازه برای صادرات آن هم برنامهریزی کنند. طبیعی است وقتی در یک کشور، برند ایرانی را با کیفیت پایینتر و قیمت دو برابری در کنار برند کرهای و آلمانی قرار دهیم، موفق نمیشویم.